سردبیر: عظیم بابک-- ایمیل : info@pendar.eu
 
الرئيسيةالرئيسية  جستجوجستجو  ثبت نامثبت نام  ورودورود  

شاطر | 
 

 رخسار امروز امپریالیسم اقتصادی (1)

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
نویسنده
Admin


تعداد پستها : 160
تاريخ التسجيل : 2009-02-20

20120220
پسترخسار امروز امپریالیسم اقتصادی (1)


شیوه های جدید بهره کشی و تشدید فقر جهانی
از: شوسودوفسکی





برگردان : ب . کیوان

سایت نگرش




بخش اول

علت های فقر جهانی



دهه 1980 که با واگشت اقتصادی جهانی 82 -1981 و سقوط قیمت های جهانی کالاها آغاز گردید، به عنوان «دهه فقر جهانی» باقی می ماند. تفاوت های درآمد و سطح زندگی«ثروتمندان» و «فقیران» به نسبت های بی سابقه ای رسیده است. درآمدیک خانواده متوسط خرده بورژوازی حومه های پاریس صد بار بیشتر از یک خانواده روستایی در جنوب شرقی آسیاست. یک دهقان فیلی پینی برای کسب یک ساعت درآمد یک وکیل نیویورک باید دو سال کار کند. (2)مبلغی که بابت فروش پپسی و کوکاکولا در دکه های اغذیه فروشی و سوپر مارکت های ایالات متحد (30 میلیارد دلار در سال) به دست می آید، تقریباً دو برابر محصول ناخالص ملّی در بنگلادش است. (3)

تثبیت اقتصاد کلان و «برنامه های تعدیل ساختاری» صندوق بین المللی پول ابزار نیرومندی برای تجدید سازمان اقتصادی است. این سیاست درسطح زندگی میلیون ها انسان اثر منفی گذاشته است. «برنامه تعدیل ساختاری» با روند فقر جهانی رابطه مستقیم دارد. کاربرد «درمان اقتصادی»صندوق بین المللی پول با استفاده از نیروی کار ارزان به کاهش درآمد واقعی و تقویت اقتصاد صادراتی انجامیده است. «نسخه» ریاضت بودجه ای،آزادسازی تجارت و خصوصی سازی هم زمان در بیش از 80 کشور وامدار جهان سوم، اروپای شرقی و اتحاد شوروی سابق به اجرا در آمده است. کشور های وامدار، حاکمیت اقتصادی و کنترل سیاست های اقتصادی و پولی خود را از دست می دهند. بانک های مرکزی و وزارت خانه های مالی تجدید سازمان شده اند. نهاد های دولتی منحل و «قیمومیت اقتصادی» برقرار شده است.شبه نهاد های پارلمانی تشکیل دهنده «دولت موازی» که حلقه اتصال جامعه مدنی محسوب می شوند، توسط نهاد های مالی بین المللی شکل گرفته اند. کشورهایی که خودرا با «هدف های موعود» صندوق بین المللی پول تطبیق نداده اند، در لیست سیاه قرار گرفته اند.

لیبرالیسم نو خواستار تقویت ارگان های امنیت داخلی است، زیرا «سرکوبی اقتصادی» به «سرکوبی سیاسی» نیاز دارد. نخبگان جهان سوم دستیار این سرکوبی اند. درجهان سوم وضعیت در همه جا نمایشگر نومیدی عمیق توده های مردمی است که توسط اقتصاد بازار به فقر کشانده شده اند. شورش ها علیه «برنامه تعدیل ساختاری» و قیام توده های مردم به شدت سرکوب می شوند. در کاراکاس در فوریه 1989 رئیس جمهور کارلوس آندرس پرز پس از افشای طرح صندوق بین المللی پول که «یک توتالیتاریسم اقتصادی است که به جای گلوله با گرسنگی توده های مردم را می کشد» حالت اضطراری اعلام کرد و واحدهای پیاده نظام و «ملوانان»را برای حفاظت پایتخت به حلبی آباد های حومه شهر فرستاد. شورش علیه برنامه صندوق بین المللی پول در پی افزایش قمت نان تا 200 درصد به وقوع پیوست. سرکوبگران بی رحمانه به روی مردان و زنان و کودکان آتش گشودند «در سه روز نخست 200کشته در سردخانه کاراکاس انباشته شده بود... تابوت نایاب بود» (4) به گفته منابع غیر رسمی تعداد کشته شدگان بیش از هزار بود. در ژانویه 1984 در تونس شورش دانشجویان علیه «برنامه تعدیل ساختاری» به تعطیل دانشگاه های کشور از طرف شورای رهبری نیروهای ارتش انجامید. در دسامبر 1990، در مراکش یک اعتصاب عمومی و قیام توده ای علیه سیاست دولت مراکش صورت گرفت... فهرست این واکنش ها طولانی است.



نسل کشی اقتصادی

تعدیل ساختاری در شکل معاصر یک نسل کشی اقتصادی است که توسط مکانیسم بازار تحت کنترل انجام می گیرد. در مقایسه با نسل کشی های دوره های مختلف تاریخ استعماری، تأثیر اجتماعی تعدیل ساختاری کنونی که هم زمان در 80 کشور جهان به اجرا در آمده، از حیث کار اجباری و برده وار بسیار ویرانگر است، چون بالقوه در وسایل زیست چهار میلیارد افراد بشر اثر می گذارد. اجرای برنامه تعدیل ساختاری در شمار زیادی از کشور های وامدار به «بین لمللی شدن» سیاست اقتصادی کلان زیر نظارت مستقیم صندوق بین المللی پول که مانند (باشگاه های پاریس و لندن و هفت دولت) بر حسب منافع عمده مالی و سیاسی عمل می کند، یاری می رساند. این شکل جدید سلطه سیاسی و اقتصادی یعنی شکل استعمار گرایی بازار مردم و حکومت ها را از راه کنش متقابل غیر شخصی (و دغلکاری معین) نیروهای بازار تحت ستم قرار می دهد. دیوان سالاری بین المللی به وجود آمده در واشنگتن رهبری اجرای طرح اقتصادی جهانی را که در وسایل زیست بیش از 80%جمعیت جهان اثر می گذارد، در دست دارد. در هیچ دوره تاریخ، بازار «آزاد» که با اتکا به روند های اقتصادی کلان در سطح جهانی عمل می کند، تا این اندازه در سرنوشت ملت های «دارای حاکمیت» تأثیر اساسی نداشته است.



زمینه های فقر جهانی

در کانون بحران وام، ساختار نا برابر تجارت، تولید و اعتبار وجود دارد که وظیفه و موقعیت کشور های رو به توسعه را در اقتصادجهانی مشخص می کند. تجدید ساختار اقتصاد جهانی به رهبری نهاد های مالی واشنگتن بیش از پیش امکان توسعه اقتصاد ملی کشور های جهان سوم را مانع می گردد؛ زیرا بین المللی شدن سیاست اقتصادی کشور ها را به سر زمین های اقتصادی باز و اقتصاد های ملی را به «ذخیره های» نیروی کار ارزان و منابع طبیعی تبدیل می کند.

طبیعت این سیستم اقتصادی رو به توسعه چیست؟ فقر جهانی و نابرابری درآمدها متکی بر چه ساختاری است؟تا پایان قرن حاضر جمعیت جهان به 6 میلیارد نفر می رسد که 5 میلیاد آن در کشور های فقیر خواهند زیست. در حالی که کشور های غنی با تقریباً 15% جمعیت جهان 80% کل درآمد جهان را کنترل می کنند، گروه «کشور های کم درآمد» (از جمله چین و هند) با جمعیتی بیش از 3 میلیارد نفر (یعنی تقریباً 58%جمعیت جهان) در 1991 تنها 9 / 4%درآمد جهانی را که کمتر از تولید نا خالص ملی فرانسه و قلمروهای ماورای دریای آن است، در دست داشتند.

تولید نا خالص تمامی منطقه جنوب صحرای آفریقا با 488 میلیون نفر جمعیت تقریباً برابر با نصف تولید نا خالص ایالت تکزاس است. کشورهای دارای درآمد پایین و متوسط که کشورهای سابق «سوسیالیستی» و اتحاد شوروی سابق هم جزو آن ها هستند، تقریباً با 3 /84% جمعیت جهان حدود 20% درآمد جهان را در دست دارند.

در بسیاری از کشورهای وام دار جهان سوم ، از آغاز دهه 80 دستمزد ها در بخش مدرن بیش از 60% کاهش یافته است. وضع بخش عادی و و ضع بیکاران بسیار بحرانی است. مثلاً در نیجریه در سایه حکومت نظامی ژنرال ابراهیم بابانجیدا حداقل دستمزد از آغاز دهه 80 به میزان 85% کاهش یافت. میزان دستمزد در این کشور اکنون حدود 10 تا 20 دلار در ماه است . (5) سطح دستمزدها در ویتنام شمالی سابق پایین تر از 10 دلار در ماه است. و این در حالی است که قیمت برنج بومی در پی اجرای برنامه آزاد سازی به سبک صندوق بین المللی پول که توسط حکومت ویتنام به اجرا در آمد به قیمت جهانی رسیده است. در چنین شرایطی یک دبیر دبیرستانی با گواهینامه لیسانس کمتر از 5 دلار در ماه دریافت می کند. (6) در پرو پس از «فوجی شوک» صندوق بین المللی پول- بانک جهانی که رئیس جمهور آلبرتو فوجی موری در 1991 آن را به اجرا در آورد،یکشبه قیمت بنزین 31 برابر وقیمت نان 12 برابر افزایش یافت و در عوض حد اقل دستمزد (نسبت به سطح 1975) بیش از 90% پایین آمد.

و این در حالی است که یک کارگر کشاورزی ایالت های شمال پرو در اوت 1990 حدود 5/ 7 دلار در ماه دریافت می کرد، قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی جاری در لیما خیلی بالاتر از نیویورک بود. (7
)


اين مطلب آخرين بار توسط نویسنده در 20/2/2012, 06:39 ، و در مجموع 1 بار ويرايش شده است.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
http://parcham.great-forum.com
مُشاطرة هذه المقالة على: Excite BookmarksDiggRedditDel.icio.usGoogleLiveSlashdotNetscapeTechnoratiStumbleUponNewsvineFurlYahooSmarking

رخسار امروز امپریالیسم اقتصادی (1) :: تعاليق

«دلاری شدن» قیمت های داخلی

تا زمانی که اختلاف های فاحش میان سطح زندگی شمال و جنوب وجود دارد، کاهش ارزش پول توأم با آزادسازی تجارت و بی نظمی بازار های داخلی (مبتنی بربرنامه تعدیل ساختاری) به دلاری شدن قیمت های داخلی می انجامد. قیمت های داخلی مواد اساسی خوراکی به طور فزاینده با قیمت های بازار جهانی پیوند می یابد. این نظم نو اقتصادی جهانی که مبتنی بر بین المللی شدن قیمت های کالاها و بازار جهانی کاملاً یکپارچه است، بیش از پیش بر اساس دیوار نفوذناپذیر بین دو «بازار کار» متمایز عمل می کند. به عبارت دیگر، این سیستم جهانی بازار مبتنی بر یک دوگانگی در ساختار دستمزد ها و ارزش کار میان کشور های فقیر و کشور های غنی است. در شرایطی که قیمت کالاها بر اساس قیمت های جهانی یگانه و هم سطح می شود،دستمزدها (و ارزش کار) در جهان سوم و اروپای شرقی 60 بار کمتر از سازمان تعاون و توسعه اقتصادی (O.C.D.E) است.

نتیجه «تجدید ساختار» اقتصادهای وامدار جهان سوم بر اساس برنامه های تعدیل ساختاری افزایش نا هماهنگی ها طی دهه 1980 است.

نا هماهنگی های درآمد میان ملت ها باعث افزایش اختلاف های بسیار فاحش میان گروه های اقتصادی- اجتماعی درون ملت ها گردیده است. در اغلب کشور های جهان سوم تقریباً 60% در آمد ملی در دست 20% قشر بالایی جمعیت انباشته شده است. (8) این نا هماهنگی های فاحش درآمد در داخل کشورها و بین کشور ها که از نتایج ساختار بازار است و به جهان سوم اختصاص دارد و به تازگی بلوک اتحاد شوروی سابق هم به آن اضافه شده، یک وضعیت تابع در سیستم اقتصاد جهانی محسوب می شود. این اختلاف ها به عنوان نتیجه «تجدید ساختار» اقتصادهای وامدار جهان سوم بر پایه برنامه تعدیل ساختاری در دهه 80 فزونی یافته است. بنابر این، پی آمد مسئله خیلی وسیع تر و بغرنج تر از آن است که آن را محصول ویرانی شرایط مبادلات و کاهش قیمت های واقعی کالا ها بدانیم.

از آغاز بحران وام، ساختار توسعه و تجارتِ نابرابر شکل جدیدی پیدا کرده است، بین المللی شدن سیاست اقتصادی کلان به مدل های جدید مسلط سیاسی و اقتصادی انجامیده است . درمان های اقتصادی صندوق بین المللی پول به کاهش بیشتر شرایط مبادلات گرایش دارد. زیرا این به اصطلاح درمان، کشورها را مجبور می سازدکه اقتصاد ملی شان را به سوی بازار محدود جهانی هدایت کنند.

یادآوری این نکته بسیار جالب است که سهم کشورهای در حال توسعه در اقتصاد جهانی از آغاز بحران وام به طور چشمگیر رو به افول نهاده است. مثلاً در حالی که سهم گروه کشور های کم درآمددر جمعیت جهانی بیش از 2% طی دوره سه ساله 1988 و 1991 افزایش یافته، سهم آن ها در درآمد جهانی از 4/5 % به 9/ 4% فرو افتاده است. به همین ترتیب سهم جنوب صحرای آفریقا در درآمد جهانی در همین دوره از نه دهم در صد به هفت دهم در صدتنزل یافته است.

پایان جنگ سرد نیز عمیقاً در تقسیم جهانی درآمد اثر گذاشته است. تا همین اواخر اروپای شرقی و اتحاد شوروی جزو «شمال» پیشرفته به حساب می آمدند. یعنی این کشورها از چنان سطح مصرف مادی، آموزش و پرورش، بهداشت و توسعه اقتصادی و غیره برخوردار بودند که در مجموع با کشورهای (O.C.D.E) قابل مقایسه بودند. علی رغم این واقعیت که درآمدهای متوسط این کشورها عموماً بسیار پایین بود، اما به اعتراف کارشناسان غرب دست آوردهای کشورهای بلوک شوروی مخصوصاً در زمینه های بهداشت و آموزش و پرورش کتمان پذیر نیست.

کشور های سابق بلوک شوروی که در پی تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول به فقر کشانده شده اند، اکنون از جانب بانک جهانی در گروه کشور های در راه رشد و کشورهای جهان سوم با درآمد «پایین» و «متوسط» قرار داده شده اند. جمهوری های آسیای مرکزی به سوریه، اردن و تونس نزدیک اند. اما فدراسیون روسیه با درآمد سرانه 3000 دلار در سال به برزیل نزدیک است. این جابه جایی گروه ها تنها مربوط به دگرگونی در روش بررسی آمارهای درآمد نیست، بلکه نتیجه جنگ سرد را بازتاب می دهد. اصلاحات در جهت اقتصاد بازار به «جهان سومی کردن» اروپای شرقی و شوروی سابق و تمرکز درآمدها و رفاه در شمار معدودی از اقتصادهای بازار «پیشرفته» اختصاص دارد.



ایدئولوژی اقتصادی علت های فقر جهانی را وارونه جلوه می دهد

به موازات «تجدید ساختار» اقتصاد جهانی بحث مسلط اقتصادی از آغاز دهه 1980 سلطه خود را بر نهاد های آکادمیک و پژوهش در جهان تقویت کرده است؛ تحلیل انتقادی به شدت از سکه افتاده است . واقعیت های اجتماعی و اقتصادی از زاویه مجموعه واحدی از روابط ساختگی اقتصادی که مفید به حال طرز کار سیستم اقتصادی جهانی است ، نگریسته می شود.

مکتب مسلط اقتصادی به ساختن تئوری بدون قضایا («تئوری ناب») و قضایای بدون تئوری («اقتصاد دقیق») سرگرم است. جزم مسلط اقتصادی مخالفت یا بحث در باره مدل اصلی تئوریک خود را نمی پذیرد. وظیفه اساسی دانشگاه ها تربیت نسل اقتصاددانان وفادار و گوش به فرمانی است که به افشای پایه های اجتماعی اقتصاد بازار جهانی نپردازند.

روشنفکران جهان سوم نیز بیش از پیش در جهت دفاع از مدل لیبرال نو گام بر می دارند. بین المللی شدن «علم» اقتصاد متکی برروند تجدید ساختار اقتصادی جهان است. به علاوه در حالی که بین المللی شدن سیاست اقتصادی کلان بر دامنه اختلاف های اجتماعی و درآمدها میان ملت ها و درون ملت ها می افزاید، واقعیت های فقر جهانی بیش از پیش از راه دستکاری آشکار آمار درآمدها پوشیده نگاهداشته می شود. مثلاً، بانک جهانی «برآورد»کرده است که در آمریکای لاتین و حوزه کارائیب تنها 19% جمعیت «فقیر» اند. تحریف زننده هنگامی رخ می نماید که بدانیم در ایالات متحد، با 20 هزار دلار درآمد سرانه سالانه، از هر 5 آمریکایی یک نفر (به گزارش اداره سرشماری زیر خط فقر قرار دارد. (9)

گروه های جمعیت با درآمد سرانه بیش از یک دلار در روز «نا فقیر» شناخته شده اند.



«گزارش در باره فقر» بانک جهانی که در سال 1990 منتشر شد، «برآورد» کرده است که 18% جمعیت جهان سوم «فوق العاده» فقیر و 33% آن «فقیر» اند. در این بررسی بانک جهانی که به عنوان مرجع اصلی بررسی ها در باره فقر جهانی نگریسته می شود،خط بالای فقر به طور اختیاری بر اساس درآمد سرانه 3700 دلار در سال تعیین گردیده است. گروه های جمعیت در کشور هایی که بیش از یک دلار درآمد سرانه در روز دارند،به عنوان «نا فقیر» ارزش یابی شده اند. به عبارت دیگر، ارقام بانک جهانی با دست کاری آشکار آمار درآمدها در سودای این است که مردمان فقیر کشورهای در راه توسعه را به مثابه گروه اقلیت معرفی کند.

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی بنابر اصل «باروری فرعی» اختلاف درآمد میان کشورها را محصول اختلاف در «باروری» قلمداد کرده اند. به زعم آن ها، «درآمد در جهان سوم به خاطر غیر بارور بودن کار نازل است». و گویا چون عوامل تولید در کشورهای «پیشرفته» بیشتر «بارورند»، لذا گروه کشورهای (O.C.D.E) نزدیک به 80% تولید کل جهان را «در دست دارند».

علی رغم وجود تفاوت های مهم در باروری کار میان کشور های غنی و فقیر، اختلاف های فاحش در دستمزدهای واقعی میان کشور ها را نباید به اختلاف در باروری ها نسبت داد. تأیید در باره تئوری قراردادی باروری به آسانی قابل رد است. کشورهایی با درآمد ناچیز و متوسط تقریباً 20% درآمد جهانی را در دست دارند، ولی بعکس، درصد بسیار زیادی از ثروت تولید جهانی را تولید می کنند. واقعیت این است که در برابر هر دلار تولید ودرآمد در جهان سوم، سه تا ده دلار «ارزش افزوده» به کشورهای ثروتمند منتقل می شود، بی آن که در این زمینه فعالیت روشن «تولیدی» در کشورهای پیشرفته وجود داشته باشد.



تصاحب درآمدها توسط نا تولید کنندگان

ارزش به ثبت رسیده واردات کشور های ثروتمند (مثل ایالات متحد)از کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارت کلی و ارزش تولید داخلی ناچیز است، زیرا ثروت های ساخته شده در کشور های در راه توسعه به قیمت بسیار پایین (معاف از هزینه های ارسال) (10) وارد می شوند. با این همه، به محض این که این کالاها (از طریق کانال های عمده فروشی و خرده فروشی) وارد کشورهای ثروتمند می شوند، قیمت های آن ها چندین بار افزایش می یابد. بدین ترتیب یک «ارزش افزوده» در بخش خدمات کشورهای ثروتمند ایجاد می شود، بی آن که تولید مادی صورت گرفته باشد. در واقع، این ارزش به تولید ناخالص داخلی کشور ثروتمند افزوده می شود. بنابر این، مابا یک اقتصاد بهره گیر سرو کار داریم که دست مزدهای تولید کنندگان مستقیم را تصاحب می کند. تولید مادی در خارج از مرزهای کشور های ثروتمند در اقتصادمبتنی بر کار ارزان جهان سوم صورت می گیرد، اما بیشترین افزایش به سود محصول ناخالص داخلی در کشور وارد کننده به ثبت می رسد. بدین ترتیب رشد محصول ناخالص داخلی در کشور های ثروتمند «مدیون واردات» است. واردات مبتنی بر نیروی کار ارزان باعث رشد فعالیت اقتصادی در بخش خدمات آن ها می شود. اجرای برنامه های تعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول در شمار زیادی از کشورها این نوع فعالیت بهره گیرانه را تقویت می کند. هر اقتصاد مجبور است (در رقابت با دیگر کشورهای در راه توسعه) همان محصولات پایه و کالاهای صنعتی را برای بازار جهانی تولید کند.

ادامه دارد
 

رخسار امروز امپریالیسم اقتصادی (1)

مشاهده موضوع قبلي مشاهده موضوع بعدي بازگشت به بالاي صفحه 

صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
تارنما و نشریهء پرچم  :: فهرست :: مضامين و پیامها-
پرش به: